نرخ دلار چند ماهي است نوساني هيجاني را تجربه مي‌کند و ردپاي ۴۲۷ صرافي غيرمجاز را در آن نمي‌توان ناديده گرفت؛ به خصوص آن که بخشي از دلارهاي دولتي به جيب آنها ميرود.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بازار ارز طي روزهاي گذشته باز هم تحت تاثير هيجانات و فضاي رواني، با نوسان مواجه بود و قيمت هر دلار ديگر بار از مرز ۴۳۰۰ تومان گذشت؛ به خصوص اينکه نرخ يورو هم طي روزهاي گذشته، حداقل ۴۰۰ تومان گران شده است و از مرز ۵۴۰۰ تومان هم گذر کرده است. تمام اينها در شرايطي است که به اعتقاد بسياري از کارشناسان، حباب بازار ارز به صورت نسبي تخليه شده و قيمت به روال منطقي‌تري بازگشته است.
اما در اين ميان، فارغ از برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌هايي که از سوي بانک مرکزي براي بازار ارز انجام مي‌گيرد، صرافيها هم بار زيادي از بازار ارز را به دوش مي‌کشند و بخش عظيمي از تقاضاي روزانه در بازار را پاسخ مي دهند؛در اين ميان صرافيهاي غيرمجاز، آب را به آسياب دلالان مي‌ريزند و سبب مي‌شوند که قيمت در بازار با نوسانات غيرمنطقي و غيرطبيعي مواجه شود؛ معاملات فردايي رونق گيرد و حضور در بازار براي دلالان صرفه اقتصادي داشته باشد.
البته بانک مرکزي به عنوان سياستگذار پولي و ارزي کشور، بارها و بارها با ارسال نامه‌هايي جداگانه به نيروي انتظامي خواستار توقف فعاليت صرافيهاي غيرمجاز شده ولي هنوز هم اين صرافيها در بازار ارز نفس مي‌کشند و بازار را به تلاطم مي‌کشانند؛ اما داستان هر چه که باشد، هنوز برخورد جدي در اين رابطه با صرافيهاي غيرمجاز صورت نگرفته و به نظر نمي‌رسد نامه‌نگاري‌ها، به نتيجه رسيده باشد؛ چراکه بانک مرکزي ابزار اجرايي و قانوني در اختيار ندارد و همين امر هم سبب مي‌شود که صرافيهاي مجاز نيز در سايه غيرمجازها، با اختلال در عملکرد مواجه شوند.
اکنون نظارت بر صرافيهاي مجاز به صورت حضوري و غيرحضوري انجام مي شود که در خصوص نظارت غير حضوري با استفاده از سامانه نظارت ارز (سنا) آمار و اطلاعات مبادلات صرافيها کنترل، پايش و به مقامات ارشد بانک گزارش مي شود ضمن اينکه با استفاده از نتيجه هاي اين نوع گزارشها در برخي موارد ضمن انعکاس موضوع به ساير ادارات ذيربط، بازرسي حضوري نيز انجام و عمليات صرافي مورد بررسي قرار مي گيرد.
سوال مهمي که در اين زمينه مطرح مي شود، اين است که صرافي هاي غيرمجاز ارز مورد نياز خود را چگونه تامين مي کنند؟
بانک مرکزي سوالات خبرنگار مهر در اين زمينه را بصورت مکتوب پاسخ داد؛ اين بانک در پاسخ به اين سوال خبرنگار مهر مبني بر اينکه منبع تامين ارز صرافيهاي مجاز غيرمجاز کجاست، عنوان کرد: با برنامه‌ريزي‌هاي قبلي، از صرافيهاي داراي مجوز فعاليت بانک مرکزي، بازرسي حضوري برنامه‌ريزي شده و دوره‌اي و يا موردي انجام شده و نتيجه بازرسي‌ها در پرونده صرافي، درج و در صورتي که عمليات صرافي داراي مغايرتهايي با مقررات مربوطه باشد، بانک مرکزي اقدام به صدور تذکر يا اخطار به صرافي مي‌کند.
بر اساس اعلام بانک مرکزي، در مواردي که صرافي داراي اخطارهاي متعدد بوده و اصرار به ادامه فعاليت‌هاي برخلاف مقررات موضوعه نمايد، با ارجاع گزارش عملکرد آن به کميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري، در خصوص تعليق يا ابطال مجوز فعاليت صرافي، تصميم گيري خواهد شد.
شناسايي ۴۲۷ صرافي غيرمجاز/متخلفان به نيروي انتظامي معرفي شدند
بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که ابزار بانک مرکزي براي برخورد قانوني با تخلفات صرافيها به چه صورت است، مي‌گويد: براساس ماده ۴۲ دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها، صدور تذکر، اخطار، تعليق فعاليت و در موارد تخلفهاي متعدد و شديد، ابطال مجوز فعاليت است.
در اين ميان، در آخرين مرحله از مکاتبات با پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا، تعداد ۴۲۷ واحد صنفي غير مجاز فعال در حوزه ارز در تهران و ساير شهرهاي کشور شناسايي و به منظور جلوگيري از فعاليت آنها به نيروي انتظامي، معرفي شده‌اند.
بنا بر اعلام بانک مرکزي، بر اساس بند ۲ و ۳ گام اول برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي مشهور به چهار گام که نسخه‌اي از آن طي مکاتبه شماره ۱۵۴۹۱۴/۹۴ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ رئيس کل محترم بانک مرکزي در اختيار نيروي انتظامي و دادستان کل کشور نيز قرار داده شده است، مقرر شده بانک مرکزي در صورت شناسايي نهادهاي پولي و بانکي غيرمجاز، اطلاعات آن را به صورت مکتوب به نيروي انتظامي منعکس نمايد و همچنين نيروي انتظامي مکلف شده است نسبت به شناسايي کليه نهادهاي پولي و بانکي غير مجاز و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار پولي و بانکي در سطح کشور اقدام و مراتب را به صورت مکتوب به بانک مرکزي اعلام نمايد.
بر همين اساس است که مساعدت و همکاري ساير نهادها از جمله قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي که در قوانين و مقررات ذيربط نيز به کرات ذکر شده، مي‌تواند در کاهش و جمع آوري واحدهاي صنفي غيرمجاز نقش به سزايي داشته باشد.
بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که صرافيهاي غيرمجاز ارز مورد نياز خود را از چه طريقي حاصل مي‌کنند، مي‌گويد: ارز مورد نياز از طريق مشتريان حاصل مي‌شود و البته بخشي از آن هم، بعضا از طريق کارکنان صرافي و به عنوان شخص حقيقي، از صرافيهاي مجاز تامين مي‌شود، ضمنا ارزهايي که بانک مرکزي توزيع مي نمايد نيز، مي تواند در مراحل بعدي به عنوان منبع تامين ارز اين صرافيها مورد استفاده قرار گيرد